سلامت شهروندان در خطر؛ گازهای سمی«تونل توحید» قربانی می‌گیرد

[ad_1]

سلامت آنلاین- عضو شورای شهر تهران در واکنش نسبت به انتشار کلییپی در فضای مجازی در خصوص بیهوشی و مرگ تعدادی از موتور سواران در تونل توحید گفت: اگرچه از صحت و سقم این فیلم اطلاع دقیقی ندارم، اما متاسفانه واقعیت این است که انتشار گازهای سمی ناشی از دود اگزوز خودروها علت اصلی مرگ یا بیهوش شدن موتورسواران بوده است.

محمد حقانی در گفتگو با سلامت آنلاین، افزود: سلامت شهروندان در مرحله ساخت این تونل در نظر گرفته نشده است و امیدوارم مسئولان برای اصلاح این سازه شهری غیراستاندارد اقدام عاجلی انجام دهند. 

حقانی، احداث تونل توحید را اشتباهی بزرگ خواهند و افزود: هرچند هنوز مشخص نیست که موتور سواران در این تونل دچار بیهوشی شده یا جان خود را از دست داده اند، اما برای جلوگیری از وقوع حوادث این چنینی، لازم است پلیس به این موضوع ورود کرده و با وضع قوانین سختگیرانه ای مثل نصب تابلوی ورود ممنوع و در نظر گرفتن جریمه های سنگین برای موتورسواران، مانع از ورود آن ها به این محدوده خطرناک شود.  با این حال بررسی های لازم را برای کشف درستی یا نادرستی این کلیپ را آغاز کرده ایم.

وی همچنین با تاکید بر این که ساخت تونل توحید از ابتدا نیز اشتباه بود، یادآور شد: پس از بررسی های صورت گرفته توسط وزارت کشور و کارشناسان حوزه فنی عمرانی شهرداری، مقرر شد تونل توحید به شکل رو گذر ساخته شود، اما به دلیل اعمال سلیقه های شخصی مدیریت شهری تهران و توجه نکردن به توصیه های کارشناسان فنی، به جای رو گذر، تونل احداث شد.

عضو شورای شهر تهران با تاکید بر این که در دنیا شرایط خاصی برای احداث تونل در نظر گرفته می شود، بیان کرد: در کشورهای خارجی در صورتی تونل احداث می شود که در دو طرف تونل، سازه های با ارزش وجود داشته باشد و بیم آن می رود که با ساخت ان آسیبی به سازه ها وارد شود، اما مساله این جاست که در دو طرف تونل توحید سازه یا خانه با ارزشی وجود ندارد که مسئولان شهری برای جلوگیری از آسیب های احتمالی، اقدام به احداث تونل کردند.

حقانی با تاکید بر این که تونل توحید  به دلیل مشکلات متعدد ساختاری از ایمنی کافی برخوردار نیست، عنوان کرد: وجود یک رشته قنات در زیر تونل توحید، یکی از مشکلات عمده این سازه شهری است و باید مسیری برای خروج قنات پیدا می کردند، اما این اتفاق نیفتاد و متاسفانه ادامه این روند، تحلیل سازه های تونل را به همراه خواهد داشت.

[ad_2]

لینک منبع

بوی نامطبوع؛ علت بستری شدن ۲۵ نفر از ساکنان «خاش»

[ad_1]

سلامت آنلاین- استشمام بوی نامطبوع با علت نامعلوم در خاش ۵۰ نفر را راهی بیمارستان کرد که ۲۵ نفر بستری شدند که حال عمومی آنها مناسب است.

به گزارش سلامت آنلاین، یک تیم بهداشتی ویک تیم درمانی شامل متخصص بیهوشی – داخلی وعفونی جهت برسی بیشتر به محل اعزام شدند و بازدید میدانی از اطراف کوه تفتان به عمل آمد که مورد فوران منتفی بوده است.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر تعداد ۸ دستگاه آمبولانس در شهرستان خاش مسقر هستند و تعداد ۲۰ دستگاه آمبولانس و ۱ دستگاه آتوبوس آمبولانس از زاهدان به خاش اعزام شده است.

گفتنی است، ستاد بحران دانشگاه از هموطنان شهرستان خاش درخواست کرد تا ضمن حفظ خونسردی، اطلاعات صحیح و توصیه های بهداشتی را از طریق این ستاد و یا سایر مراجع ذیصلاح مانند فرمانداری خاش پیگیری نمایند.

در شرایط حاضر توصیه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به هموطنان خاشی و به خصوص افراد سالخورده، مبتلایان به بیماری های ریوی و قلبی، زنان باردار و کودکان این است که حتی المقدور تا رفع کامل بوی نامطبوع از منزل خارج نشوند.(وبدا)

[ad_2]

لینک منبع

آن‌جا که «فروش مرگ»، راحت و آسان است

[ad_1]

سلامت آنلاین- روزی نیست که خبری از درگیری منجر به قتل یا حادثه‌ای که در آن مقتول به وسیله چاقو یا سلاح سرد دیگری به قتل رسیده باشد منتشر نشود. چاقو تقریبا پای ثابت بیشتر نزاع‌های منجر به قتل است. قمه و قداره هم در بسیاری از جرایم خشن و درگیری‌های دست جمعی باعث مرگ و یا صدمات جبران ناپذیری می‌شود. درحالی که در بسیاری از پرونده‌های جنایی اگر چاقو یا سلاح سردی شبیه آن وجود نداشت، اصلا قتلی رخ نمی‌داد.

به گزارش سلامت آنلاین، با وجود تصویب برخی قوانین سختگیرانه در چندسال اخیر خرید و فروش سلاح سرد به راحتی مراجعه به یک مغازه است و این یعنی قتل و خون‌ریزی بیشتر. درخصوص سایر ادوات و وسایل مورد استفاده در جرایم و جرم‌های دیگر هم وضع به همین منوال و حتی بدتر است. باوجود حوادث هولناک اسیدپاشی در چندسال اخیر و تأکید بسیاری از حقوقدانان، فعالان اجتماعی و کارشناسان و مراجع انتظامی بر کنترل و محدودیت عرضه و خرید فروش این محصولات، همچنان تهیه اسید و مواد شیمیایی خطرناک، کار چندان سختی نیست. در بسیاری از موارد حتی امکان رهگیری نخستین خریدار این محصولات هم وجود ندارد. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار کاهش این جرایم را داشت.

تصویب ممنوعیت حمل سلاح سرد در مجلس

چاقو، قمه یا قداره پای ثابت بیشتر نزاع‌هاست. درگیری‌هایی که به علت وجود همین سلاح‌های سرد منجر به قتل و جنایت‌های مختلف می‌شود. تا جایی‌که بنا براعلام سردار عباسعلی محمدیان، رئیس پلیس آگاهی تهران هیچگاه در آمار قتل‌ها استفاده از چاقو کمتر از ٣٥‌درصد نبوده است.

وی دراین‌باره گفته بود: «در ٦ ماهه اول‌سال گذشته، ٦٠‌درصد قتل‌ها با استفاده از سلاح‌های سرد انجام شده است.»

در چنین شرایطی بود که درنهایت نمایندگان مجلس قانون حمل سلاح سرد را تصویب کردند. براساس این قانون حمل هرگونه سلاح سرد جرم محسوب و مستوجب مجازات خواهد بود. ١٢  آبان ماه ‌سال ٩٥ بود که نمایندگان مجلس با ماده واحده طرح الحاق دو تبصره به ماده ٦١٧ قانون مجازات اسلامی موافقت کردند. در تبصره یک این ماده واحده آمده است: «حمل سلاح سرد شامل قمه، شمشیر، چاقو ضامن‌دار، ساطور، قداره یا پنجه بوکس و نیز سایر ادواتی که صرفا در درگیری فیزیکی و ضرب و جرح کاربرد دارد جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود. واردات، تولید و عرضه سلاح‌های مذکور ممنوع است و مرتکب به جریمه نقدی درجه ششم محکوم و حسب مورد، این سلاح‌ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.»

با وجود تصویب این قانون و تأکید مراجع انتظامی بر سهم بالای سلاح سرد در جرایم خشن، همچنان چاقو و قمه ادواتی از این دست به راحتی حمل می‌شود. در ویترین بسیاری از مغازه‌ها انواع و اقسام قمه و شمشیر دیده می‌شود و خرید و فروش آنها هیچ محدودیتی ندارد.

بازدارندگی قوانین و کنش اجتماعی

خلأ، ضعف و فقدان اطلاع‌رسانی بزرگترین مشکل قوانین موجود درخصوص سلاح سرد است. درحال حاضر قوانین حقوقی ما جنبه بازدارندگی لازم را ندارد و به همین دلیل است که همچنان بیشترین قتل‌ها در کشور ما با سلاح سرد انجام می‌شود. ما همچنان در کش و قوس ممنوعیت فروش و حمل سلاح سرد گرفتاریم چه برسد به اسید یا قرص برنج و انواع سموم که چند سالی است در جرایم خشن به کرات استفاده می‌شود.

اینها را احمدی نیاز وکیل دادگستری می‌گوید. او معتقد است که قوانین موجود درباره سلاح سرد بازدارندگی لازم را ندارد: «همانطور که حوادث اخیر چند کشور اروپایی نشان داد، تروریست‌ها با استفاده از سلاح سرد به مردم عادی حمله می‌کنند. به دلیل این‌است که در این کشورها دسترسی و استفاده از سلاح گرم بسیار دشوار است. در کشور ما هم استفاده، حمل و خرید و فروش سلاح گرم به‌طور مناسب جرم‌انگاری شده و مهمتر از آن عموم مردم هم این قوانین را پذیرفته‌اند. اما شرایط درخصوص سلاح سرد متفاوت است. قوانین سفت و سختی در این‌خصوص وجود ندارد و نه جامعه ایرانی به این قوانین باور دارد. به گفته یکی از روزنامه‌نگاران، در سوییس که بزرگترین سازنده چاقو در جهان است، اصلا چاقوکشی وجود ندارد.»

این وکیل دادگستری باور و کنش جامعه به قوانین موجود درخصوص سلاح سرد را این گونه توضیح داد: «استفاده از چاقو از دیرباز در میان مردم ما وجود داشته است. در زمان‌هایی حتی حمل قمه و قداره برای مردها عرف محسوب می‌شده است. این عرف خیلی از لحاظ تاریخی از زمان ما دور نیست. بعد از آن هم استفاده از چاقوهای کوچک و یا همان چاقوی ضامن‌دار در میان مردم کوچه و بازار به امر عادی بدل شده است. از طرف دیگر تولید و ساخت چاقو دربعضی از مناطق ایران به‌عنوان یک حرفه و صنایع دستی محسوب می‌شود. در چنین شرایطی اطلاع‌رسانی و آگاهی دادن به جامعه می‌تواند راهگشا باشد. اعلام آمار قتل و جنایت‌هایی که با سلاح سرد انجام می‌شود در پیشگیری از وقوع جرم نقش موثری دارد. چه اشکالی دارد که هرسال یا حتی هر ٦ ماه یکبار پلیس هر شهر آمار جنایت‌های انجام گرفته با چاقو را به مردم اطلاع دهد. این موضوع در افزایش آگاهی مردم و کاهش جرایم مشابه تأثیر بسزایی دارد.»

قوانین اسیدپاشی در ایران

اما اسیدپاشی یکی از جرایمی  است که طی چند دهه اخیر در کشور بسیار خبرساز شده است. اگرچه اسیدپاشی در ایران با نام «آمنه بهرامی» گره خورده است اما نخستین حادثه اسیدپاشی در کارنامه کشور ما به‌سال ١٣٣٤ برمی‌گردد. پسر جوانی از سوی قاضی به زندان محکوم می‌شود و پس از دوران محکومیت برای انتقام‌گیری اسید به صورت قاضی پرونده می‌ریزد. تا پیش از این حادثه جرمی به نام اسیدپاشی در فرهنگ قضائی ایران وجود نداشت. درنهایت هم ٣‌سال بعد از این حادثه یعنی درسال ١٣٣٧ ماده واحده‌ای با عنوان «قانون مربوط به مجازات اسیدپاشی» در کشور به تصویب رسید که براساس این ماده قانونی «هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، موجب قتل کسی بشود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دایمی یا فقدان یکی از حواس شود به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادگی عضوی از اعضا شود به حبس جنایی درجه دوم از دوسال تا ١٠‌سال و اگر موجب صدمه دیگر شود به حبس جنایی از دو تا پنج‌سال محکوم می‌شود.»

اما پس از انقلاب در قانون مجازات اسلامی جرم اسید پاشی تعریف نشده است. اگر در جرم اسیدپاشی فردی کشته شود مطابق ماده ٢٠٥ قانون مجازات اسلامی فرد جانی به قصاص محکوم می‌شود اما اگر باعث از دست رفتن عضوی شود  براساس ماده ٢٧٣ قانون مجازات فرد جانی در برابر او قصاص عضو می‌شود. اما در باب قصاص اعضای آسیب‌دیده در ماده ٢٧٢ قانون مجازات اسلامی ٥ شرط در قصاص عضو ذکر شده است که ازجمله آنها، این است که قصاص نباید موجب تلف جانی یا عضو دیگری شود و همچنین نباید بیش از اندازه جنایت باشد. به همین دلیل به‌صدور حکم قصاص با از سوی قضات با وسواس زیادی صادر یا و در بیشتر موارد به دیه تبدیل می‌شود.

از کمپین ممنوعیت خرده فروشی تا نیاز به اصلاح قوانین

بعد از اسیدپاشی‌های سریالی اصفهان برخی از فعالان اجتماعی با همکاری برخی از پزشکان و وکلای دادگستری و هنرمندان کمپین «تصویب قانون ممنوعیت خرده‌فروشی اسید» با هدف محدود کردن دسترسی به اسید و سایر مواد شیمیایی که کاربرد دوگانه دارند به‌عنوان یکی از راه‌های موثر در پیشگیری از وقوع اسیدپاشی، تشکیل شد که تاکنون بیش از ٣ هزار نفر از شهروندان ایرانی هم به آن پیوسته‌اند. با این همه هنوز حمل و خرید و فروش اسید هم به راحتی امکان پذیر است.

در بسیاری از پرونده‌های اسیدپاشی چندسال اخیر تهیه اسید از سوی مجرم به راحتی مراجعه به یک مغازه بوده است. بیشتر اسیدها حتی قیمت بالایی هم ندارند و این یعنی ادامه‌دار بودن این پدیده هولناک که به عقیده بسیاری از کارشناسان و حقوقدانان به علت ارعاب عمومی و ایجاد ناامنی در جامعه آن را برابر محاربه و فساد فی‌الارض می‌دانند.

احمدی نیاز، وکیل دادگستری درباره اسیدپاشی و نقش پیشگیرانه قوانین در بروز این حوادث می‌گوید: «آمار اسیدپاشی در ایران نگران‌کننده است. چگونه کسی به این راحتی جرأت ارتکاب به جرمی به این هولناکی را دارد، این یعنی قوانین موجود درخصوص اسیدپاشی هیچ بازدارندگی ندارد. ما نیاز به اطلاح قوانین داریم. باید اقرار کرد قانون موجود در این زمینه ضعف دارد و پاسخگوی نیاز امروز نیست.»  

او ادامه می‌دهد: «براساس اصل ١٥٦ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم است. که این پیشگیری از تسهیل قوانین تا ریشه‌یابی جرم  و وضع قوانین و صدور احکام بازدارنده و البته عادلانه را شامل می‌شود. بند دوم اصل ١٥٨ قانون اساسی هم به تهیه لاویح قضائی از سوی قوه قضائیه اشاره دارد. از طرف دیگر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری هم در این خصوص وظایفی دارد، بررسی خلأ و یا ضعف‌های موجود در برخی قوانین و اقدام درخصوص رفع آنها از وظایف این نهاد است.»  

به گفته این وکیل دادگستری صرف وضع و اعمال قوانین سفت و سخت نمی‌توان به کاهش جرایمی چون اسید پاشی امیدوار بود. کنترل و نظارت بر تهیه و خرید و فروش و عرضه این محصولات و البته افزایش آگاهی مردم هم اهمیت زیادی دارد:  «به‌طورکلی راهکارهای ممکن برای کاهش این جنایت شامل آموزش‌های فرهنگی و اجتماعی، بالا بردن میزان بازدارندگی مجازات‌ها در قوانین و به علاوه تلاش برای محدود، ضابطه‌مند کردن و قابل پیگیری بودن دسترسی به مواد شیمیایی با قابلیت استفاده‌ مجرمانه است.»

خریداران سلاح‌ها و مواد پیش ساز مدارک خود را ثبت کنند

آمارهای مطالعاتی پلیس نشان می‌دهد که در هر یک از جرایم خشنی که صورت گرفته، از یکی از ابزارهای سلاح سرد و مواد پیش ساز سوء استفاده شده است.

دکتر رضا غنی لو عضو هیأت علمی دانشگاه پلیس و کارشناس رسمی دادگستری دراین‌باره می‌گوید: «حمل سلاح سرد و مواد پیش‌ساز مثل اسید، قرص برنج و مواد شیمیایی خطرناک و خرید و فروش آنها در قانون مجازات اسلامی جرم محسوب نمی‌شود. دلیل آن هم این است که زنجیر، چاقو، چماق و حتی اسید استفاده‌های چند منظوره دارند و نمی‌توان گفت که اینگونه ابزارها به خاص جرم ساخته یا تولید می‌شوند. از نظر قانونی در جرایمی که چاقو، چوب، زنجیر، پنجه بوکس و اسید به‌عنوان آلت جرم محسوب شده‌اند نمی‌توان با فروشنده برخورد یا  آنها را به دادسرا احضار کرد چون فروشنده ذاتا اطلاعی از این‌که خریدار چه استفاده‌ای از اینگونه ابزار می‌خواهد داشته باشد ندارد. بعضی‌ها علاقه به جمع کردن سلاح‌های مختلف دارند، گروهی از چاقو و سلاح‌های سرد برای تزیین خانه‌هایشان  و گروهی نیز از چاقو و قمه‌های تزیینی به‌عنوان هدیه استفاده می‌کنند و در مورد اسید نیز باید گفت که این مواد شیمیایی کارایی زیادی از قبیل جِرم زدایی، شست و شو دارد و در کارهای صنعتی استفاده  می‌شود.»

او ادامه می‌دهد: «در کشور ما، استفاده از قرص‌های برنج در کشاورزی به دلیل کارایی بالای این فرآورده برای از بین بردن آفت‌ها و قیمت ارزان و در دسترس بودن با استقبال زیاد از سوی کشاورزان همراه بوده است اما متاسفانه از این قرص استفاده‌های نامناسبی برای مرگ صورت می‌گیرد. مسأله در دسترس بودن این آلات یکی از نقطه‌های خلع برای پلیس است چون دسترسی ساده و راحت به اینگونه ابزارهای کشنده باعث افزایش سرعت آن در مرحله بعدی (جرم) می‌شود. این موضوع همانند آتش کنار پنبه است که وجود این دو در کنار هم باعث آتش سوزی می‌شود و باید برای جلوگیری از این گونه مسائل بحث کنترل صورت گیرد. وزارت کشور و پلیس لایحه‌ای را برای خرید و فروش سلاح سرد و مواد پیش‌ساز تنظیم کرده و به کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی ایران ارایه کردند که با توجه به این‌که این مجلس این طرح فوریتی را عادی می‌دانستند پس از گذشت مدت زمان طولانی این لایحه در صحن علنی رأی نیاورد.»

وی می‌گوید: «علت رد این لایحه به خاطر این بود که با توجه به محدودیت‌های لایحه پیش روی مجلس شورای اسلامی هر روز تعداد زیادی باید به خاطر خرید و فروش سلاح سرد و مواد پیش‌ساز دستگیر شوند که با حجم زیادی از زندانیان روبه‌رو می‌شدیم و بحث دیگر اشتغال‌زایی است که با محدودیت‌های اعمال شده باعث بیکاری و آسیب‌رسانی به صنایع می‌شود و مجلس خواست تا برای جلوگیری از بروز جرایم به سراغ کنترل و آموزش برویم.

از میان صددرصد قتل‌ها بیش از ٥٠‌درصد آنها به خاطر در دسترس بودن این ابزارها است و اگر این سلاح‌ها و مواد پیش ساز در دسترس افراد نباشد شاهد جرایم کمتری خواهیم بود. به‌طور مثال هفته گذشته یک مرد در پارک فداییان اسلام پس از درگیری با یک خانواده وقتی به خانه می‌رود با ظرف اسیدی که  برای بازکردن چاه خریداری کرده بود روبه‌رو می‌شود و در همان لحظه تصمیم به انتقام  می‌گیرد و با برداشتن ظرف اسید به پارک بازگشته و اقدام به اسیدپاشی روی ١٤ نفر می‌کند که اگر این اسید به راحتی در دسترس متهم قرار نمی‌گرفت به‌طور جد ما شاهد چنین حادثه‌ای نبودیم.

در جرایم دیگر نیز می‌توان گفت افراد به ذات قاتل یا جانی نیستند و تحت شرایطی که قرار می‌گیرند مرتکب جرم می‌شوند به‌طور مثال روز دوشنبه ٢٢ خردادماه یک تصادف در بزرگراه آزادگان بین دو خودروی  پراید و روآ زیر پل ساوه صورت می‌گیرد که راننده پراید از شدت عصبانیت با برداشتن قفل فرمان به سمت راننده پژو روآ حمله کرده و با ضربه‌ای که به سر مرد جوان می‌زند مرتکب قتل می‌شود. در این پرونده قتل با سلاح سرد صورت گرفته است و مقتول با قفل فرمان کشته شده و نمی‌توان با خرید و فروش قفل فرمان که خودش یک بازدارنده از جرم است برخورد قانونی صورت گیرد.»

غنی لو در ادامه صحبت‌هایش می‌گوید: «به نظر من برای جلوگیری از بروز حوادث و جنایت در گام نخست باید فرهنگ سازی و آموزش صورت گیرد و در مرحله بعدی باید برای خرید و فروش سلاح‌ها و مواد پیش ساز محدودیت‌هایی برای در دسترس نبودن این ابزارها صورت گیرد. در کشورهای توسعه یافته و اروپای غربی نمی‌توان سلاح‌های سرد را به راحتی تهیه کرد و محدودیت‌هایی برای آنها قایل می‌شوند. برای فروش مواد اسیدی باید ابتدا مواد پیش ساز ثبت شوند و خریدارها با همراه داشتن مدارک و ثبت تصویر آنها قادر به خرید باشند که این مشخصات با ثبت شدن در سامانه پلیس می‌تواند کار نظارتی و کنترلی را افزایش دهد. در سلاح‌های سرد نیز برای خرید و فروش آن با ثبت مشخصات افراد و سلاح‌ها در سامانه پلیس می‌توان عامل کاهش دهنده در جرایم شد و افراد با توجه به این‌که می‌دانند در صورت استفاده از سلاح‌های سرد خیلی زود از سوی پلیس شناسایی می‌شوند  آنها را در بروز جرایم محدود کرد.» (شهروند)

[ad_2]

لینک منبع

یک آزمایشگاه نسبتاً مجهز روی تراشه‌ای قابل حمل

[ad_1]

سلامت آنلاین- دانشمندان و مهندسان فناوری پزشکی موفق به تولید وسیله‌ای شده‌اند که براحتی می‌توان آن را در ابزارهای پوشیدنی و یا دستگاه‌های قابل حمل همچون موبایل و ساعت اپل مورد استفاده قرار داد و از یک آزمایشگاه سیار بهره برد که طیف گسترده‌ای از تقریبا بسیاری امور همچون نظارت بر سلامت تا تشخیص باکتری‌ها و ویروس‌ها و آلودگی هوا را تشخیص داد.

به گزارش سلامت آنلاین به نقل از هافینگتون پست، قابلیت‌های این وسائلی که از آنها با عنوان labs on a chip یاد می‌شود، در سال‌های اخیر به طور پیوسته در حال رشد و گسترش بوده است.

اکنون مهندسان فناوری پزشکی دانشگاه راتگرز با توسعه این گونه ابزارها، موفق به تولید حسگری شده‌اند که در نوع خود آزمایشگاهی کامل روی تراشه محسوب می‌شود و به گفته گروه دست‌اندرکار، «نقشی مهم در زمینه پزشکی شخصی یا نظارت شخصی بر سلامت دارد».

آنها گفته‌اند: «این فناوری ما را قادر می‌سازد آزمایشگاهی واقعی را روی یک تراشه سوار کنیم که نهایت فضای اشغالی آن به اندازه یک حافظه فلش USB یا چیزی است که می‌تواند روی یک ساعت هوشمند اپل یا Fitbit نصب شود و با عرضه آن در بازار، امکان نظارت بر بسیاری امور مرتبط با سلامتی در هر جایی فراهم آید».

این ابزار با نوعی فناوری موسوم به electronically barcoding microparticles کار می‌کند و بر همین اساس امکاناتی گسترده چون تشخیص طیف وسیعی از شاخص‌های بهداشتی و بیماری‌زا همچون باکتری‌ها، ویروس‌ها، و آلاینده‌های موجود در هوا را در دسترس قرار می‌دهد.

در قلب این پروژه درک فزاینده‌ای از نشانگرهای زیستی وجود دارد که به آشکارشدن ماهیتی پیچیده از بیماری‌های انسانی کمک می‌کند.

روش‌های سنتی موجود برای دسترسی به نشانگرهای زیستی از سازه‌های نوری (اپتیکال) بزرگی تشکیل شده‌اند که واضح است اضافه کردنشان به وسایل شخصی قابل حمل اعم از ساعت یا موبایل کاری مشکل است اما این دستگاه‌ها و روش‌های جدید را می‌توان در اندازه‌های بسیار کوچک در وسایل پوشیدنی و قابل حمل جا داد. (سلامت آنلاین/ ترجمه: زری حسین‌زاده)

[ad_2]

لینک منبع

تعرفه سلامت، بهایی که خریدار تعیین می‌کند

[ad_1]

 طبیبان و درمانگران از دیر باز جزو گروههای مرجع جامعه بوده اند، این اهمیت و احترام ناشی از ارایه خدمتی بوده که ضامن بقای مهمترین سرمایه زندگی است؛ نعمتی به نام سلامت. در عین حال علیرغم اینکه شاید سنجش این خدمت با معیارهای مادی را شخصا چندان نپسندم ولی در دنیای مدرن مبحثی به نام اقتصاد سلامت وجود دارد که با دیدگاه علمی درصدد بهینه سازی ارایه خدمت و تداوم این خدمت است. طبعا انتظار تداوم خدمات با کیفیت مناسب بدون رویکرد علمی انتظاری عبث خواهد بود. بیایید برای شروع کمی تصور کنیم.

شما فکر کنید قانونی بیاید که تعرفه یک کیسه سیمان ، یک کامیون آجر ،  گچ سفید و تیر آهن را اتحادیه انبوه سازان معین کند ، آیا قیمت مسکن ارزان خواهد شد یا صرفا صنایع تولیدی سیمان و گچ و آهن آلات مجبورند به ورشکستگی اجباری ناشی از تعیین قیمت های ناعادلانه (بخوانید مفت خری)‌ تن دهند.

شما تصور کنید قانونی بیاید که تعرفه یک کیلو راسته گوسفندی، ماهیچه گوساله و ران مرغ را اتحادیه رستوران داران مشخص کند! آیا این به معنی ارزان شدن غذاهای رستوران هاست یا منجر به ورشکستگی و تعطیلی دامداری ها و مرغداری ها در اثر نرخ گذاری ناعادلانه (بخوانید مفت خری) میشود.

شما فرض کنید قانونی بیاید که تعرفه بازیگری را اتحادیه تهیه کنندگان سینما مصوب کند،‌آیا بلیط سینماها ارزان خواهد شد یا کلا بازیگران عطای هنرپیشگی را به لقایش میبخشند و شغلی دیگر اختیار میکنند؟ بعد همین اتحادیه با شعار «خرید ارزان خدمت» عده ای هنرور را به سینما بیاورند تا بازیگری کنند آیا چیزی از سینما باقی میماند؟

شما فکر کنید کلا قانونی بیاید وقتی میخواهید خانه، زمین یا ماشینتان را بفروشید، خریدار، قیمت ملک وماشین شما را به دلخواه خودش مشخص کند وشما مجبور به تمکین باشید!

اگر فکر میکنید تصورات بالا مسخره هستند باید بدانیم در نظام سلامت چنین رویه ای اتخاذ میشود! بیمه به عنوان واسطه خرید خدمت و خریدارعمده خدمات سلامت، اکثریت اعضای شورایی را در دست دارد که وظیفه آنها تعیین تعرفه های نظام سلامت است، وزارت بهداشت و نظام پزشکی به عنوان نمایندگان فروشندگان خدمت بیش از دو رای در این شورا ندارند. به عبارتی از تعرفه یک پانسمان ساده تا ویزیت پزشک ، یک تزریق تا جراحی پیوند قرنیه در این شورا قیمت گذاری میشود. طبعا برای این شورا که نمایندگان خریداران خدمت اکثریت آرا را دارند خرید ارزانتر(و نه کارشناسی شده بر حسب قیمت واقعی و تمام شده خدمت) هدف اصلی تعرفه گذاری است.البته این مساله قطعا به معنی ارزان شدن حق بیمه پرداختی بیمه شوندگان نیست، بلکه موجب فربه شدن و انباشت ثروت در سازمانهای بیمه گر است.این سودآوری به گونه ای اغواکننده است که در کنار هر بانکی بیمه ای نیز به عنوان بنگاهی پرسود روییده است. بنابراین عجیب نیست سازمان بیمه سلامت سهام بانک تجارت و حفاری شمال را بخرد و سازمان تامین اجتماعی سهامدار ۳۳ درصدی سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، بانک ملت ، حفاری شمال  و فولاد خوزستان باشد.

در نظام سلامت واحدی به نام کا، واحد ارزشگذاری است، که میزان این کا در کتاب تعرفه سلامت مصوب همین شورا آمده است.  مبلغ ریالی کا نیز در هر سال با تاخیری چندماهه از سوی همین شورا تصویب و ابلاغ میشود. مثلا یک عمل آب مروارید ۳۲.۹ کا است که با احتساب مبلغ کای فعلی در بخش دولتی  (۹۲۰۰ تومان) و احتساب جز حرفه ای(معمولا ۸۵ درصد) و ضریب پرداختی پزشک ( بسته به نوع قرار داد بین ۴۰-۶۰ درصد) مبلغی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان درفیش حقوقی پزشک محاسبه میشود. این مبلغ پس از اخذ مالیات و کاهش پلکانی نهایتا از این مبلغ کمتر هم خواهد شد. طرفه آنکه خدای ناکرده در صورت بروز عوارض جراحی، دیه یک چشم در ماه حرام ۱۴۰ میلیون تومان است، چیزی حدود ۱۰۰۰ برابر دستمزدی که جراح در بخش دولتی دریافت میکند.

طبق بررسی های وزارت بهداشت سهم پزشک، پرستار و پرسنل درمان ۱۸ درصد هزینه های بیمه را شامل میشود و این جز اندک نیز برای بیمه همواره محل چانه زنی جهت نیل به تعرفه هایی هرچه کمتر بوده است. اکنون با وجود آنکه سه ماه از سال ۹۶ میگذرد، شورای عالی بیمه نه تنها تعرفه های سال جدید را مصوب نکرده است بلکه خبرهایی به گوش میرسد که علیرغم وجود تورم و افزایش هزینه های طبابت (دستمزد پرسنل، اجاره یا استهلاک مطب، هزینه های جاری آب و برق و …) بیمه قصد دارد تعرفه ها را به جای افزایش کاهش دهد و  این سهم ۱۸ درصدی را بازهم مختصرتر کند تا همچنان قیمت تعیین شده خدمات سلامت از قیمت واقعی آن کمتر باشد  و همچنان هزینه های درمان  با سوبسید از جیب ارائه کنندگان خدمت پرداخت شود.(برگرفته از وبلاگ دکتر مقدسی)

[ad_2]

لینک منبع

دانشنامه کلینیکال پاتولوژی به متخصصان علوم آزمایشگاهی اعطا نمی شود

[ad_1]

سلامت آنلاین- معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: به هیچ عنوان دانشنامه کلینیکال پاتولوژی به افرادی که دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی را گذرانده اند، اعطا نمی شود.

به گزارش سلامت آنلاین، دکتر باقر لاریجانی افزود: دانشنامه کلینیکال پاتولوژی یک مدرک تحصیلی است که اعطای آن صرفا به پزشکانی صورت می گیرد که از طریق آزمون دستیاری در رشته پاتولوژی پذیرفته شده و دوره تخصص را با موفقیت طی کرده باشند. البته این مورد در برخی از جلسات از سوی برخی همکاران پیشنهاد شد اما باتوجه به شرایط و مسیر تحصیل رشته پاتولوژی گرچه در نظرات اولیه مورد بحث قرار گرفت اما مورد موافقت نهایی قرار نگرفت.

وی با اشاره به برخی اعتراض ها از هفته گذشته در مورد طی کردن دوره تکمیلی توسط فارغ التحصیلان دکترای تخصصی رشته های علوم آزمایشگاهی و تداخل کاری این افراد با متخصصین پاتولوژی،گفت: بر اساس تبصره ۲ ماده ۴ قانون نحوه اداره آزمایشگاهها مصوب مجلس شورای اسلامی،  وزارت بهداشت ملزم به ارتقای توانمندی دانش آموختگان  دوره-های تخصصی تک رشته ای علوم آزمایشگاهی، با برگزاری دوره های تکمیلی تخصصی است.

وی اظهار داشت: در این مصوبه وزارت بهداشت ملزم به تدوین قوانین و آیین نامه های اجرایی است و در چند ماه گذشته وزارت بهداشت به صورت مداوم از سوی دستگاههای نظارتی مورد تاکید قرار گرفته که این قانون را اجرا کند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت در خصوص نحوه برگزاری دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی، گفت: قاعدتا اساتید و افراد با تجربه رشته های علوم آزمایشگاهی که در امور علمی و خدماتی مشغول به خدمت هستند تمایلی به طی چنین دوره هایی ندارند و بیشتر ممکن است تعدادی از فارغ التحصیلان جوان تمایل به شرکت در این دوره داشته باشند اما در ابتدا افراد مورد ارزیابی قرار گرفته و مدت زمانی که برای تحصیل باید سپری کنند مشخص می شود.

لاریجانی افزود: در مدت تحصیل افراد با تجربه و فارغ التحصیلان جوان باید کاملا از محیط کاری منفک شوند و به طور تمام وقت آموزش ببینند. پس از اینکه دوره تعیین شده طی شد، این افراد باید همانند سایر رشته ها در آزمونی جامع شرکت کنند و در صورت طی کردن موفقیت آمیز این آزمون می توانند گواهی پایان دوره دریافت کنند.

وی یادآور شد: دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی در یک دوره زمانی ۲۴ تا ۳۰ ماهه برگزار می شود و افرادی که در یکی از رشته های علوم آزمایشگاهی بالینی شامل ایمنی شناسی، انگل شناسی پزشکی، باکتری شناسی پزشکی، بیوشیمی بالینی، ژنتیک پزشکی، میکروب شناسی پزشکی، قارچ شناسی پزشکی، ویروس شناسی پزشکی، هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون دارای دکترای تخصصی (PhD) و یا تخصص بوده و پس از فراغت از تحصیل دارای حداقل ۴ سال سابقه کار در رشته تخصصی خود باشند، مجاز خواهند بود در صورت قبولی در ارزیابی وارد دوره تکمیلی شوند. به این افراد صرفا گواهینامه پایان دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی ارائه می شد و منجر به اخذ هیچ درجه تخصصی نخواهد شد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت ضمن تاکید بر اینکه اجرای این دوره تکمیلی تخصصی بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی انجام می شود، افزود: قانون مذکور به فراخور نیازهای کشور، مصوب شده و وزارت بهداشت نیز به عنوان یک نهاد اجرایی ملزم به اجرای این قانون است و تحت هیچ شرایطی از اجرای آن، کوتاه نخواهد آمد بنابراین هرگونه تغییر موضع وزارت بهداشت درخصوص ارائه آموزش های تکمیلی تخصصی به دانش آموختگان دوره دکتری تخصصی رشته های علوم آزمایشگاهی منوط به تغییر قوانین مرتبط با این امر توسط مجلس شورای اسلامی است و چنانچه مصوبه جدیدی از مجلس ابلاغ شود، آن مصوبه اجرایی خواهد شد.

[ad_2]

لینک منبع